تعمد سلطات الاحتلال إلى اعتقال حقوقيين وعاملين في منظمات إنسانية وحقوقية فلسطينية ودولية في قطاع غزة، خلال تنقلهم عبر معبر “بيت حانون- إيرز” شمال قطاع غزة، في إطار حملة الاستهداف المتواصلة بحقهم. وشنت سلطات الاحتلال، في الآونة الأخيرة، حملة شعواء وشرسة ضد المؤسسات الدولية العاملة في المجال الإغاثي بقطاع غزة، بحجة استغلال عملها لأداء مهام أمنية لصالح حركة حماس بعد اعتقال موظفين تابعين لها.
بدأت فصول الحكاية مع اتهام مدير مكتب منظمة “وورلد فيجن” في غزة، محمد الحلبي، المعتقل حالياً، بتهمة تحويل أموال نقدية وعينية بملايين الدولارات خلال السنوات الأخيرة إلى حركة حماس وذراعها العسكري في قطاع غزة، لكنّ المنظمة وعائلة الحلبي والحركة الفلسطينية نفت الاتهامات جملةً وتفصيلاً.
وتؤكد “وورلد فيجن” التي أوقفت عملها مؤقتاً في غزة على خلفية الاتهامات، أن المبالغ التي تتحدث عنها إسرائيل أكبر بكثير من ميزانية المؤسسة المخصصة للقطاع، ما يعني أنّ إسرائيل بالغت كثيراً في الاتهامات الموجهة للمهندس الفلسطيني.
وبعد أيام من إثارة قضية الحلبي، اعتقلت السلطات الإسرائيلية المهندس الفلسطيني وحيد البرش الذي يعمل في برنامج الأمم المتحدة للتنمية، واتهمته باستخدام صلاحياته في عمليات الترميم والبناء لصالح حركة حماس، وهو ما نفته أيضاً عائلته والحركة.
وفي موضوع ذي صلة، أكدت حركة حماس أن الاتهامات الصهيونية حول تسريبات مالية من المؤسسة الدولية لصالح حركة حماس هي “ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة”.
وقال الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، في تصريح صحفي وصل “الخبر”، “تأتي الاتهامات في سياق مخطط إسرائيلي لتشديد الخنق والحصار على قطاع غزة؛ عبر ملاحقة المؤسسات الإغاثية الدولية العاملة في القطاع والتضييق عليها”. من جانبه؛ حذّر أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية، من خطورة الحملة التحريضية التي تشنها سلطات الاحتلال الصهيونية تجاه المنظمات والمؤسسات الدولية، وقال لـ”الخبر”: “هذه الحملة تمس بالمنظومة الإنسانية في ظل تردي الأوضاع التي يعيشها قطاع غزة، خاصة في ظل انعدام الأمن الغذائي الذي وصل إلى مستوى غير مسبوق عالمياً”.
وإلى جانب الاتهامات الإسرائيلية، كشفت مصادر فلسطينية عن تعرّض عاملين في المجال الحقوقي بقطاع غزة لتهديدات إسرائيلية بالاستهداف، على خلفية تحرّكاتهم لمقاضاة الاحتلال وقادته المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين.
منقول