منظومة الأخلاق الإسلامية

[hakimdima]

منظومة الأخلاق الإسلامية

أ – فطرية

ب- شمولية

جـ- كلية (تتجاوز الزمان والمكان).

الفطرية
ومعناها أن التمييز بين الخير والشر إلهام داخلي مركوز في النفس الإنسانية وفق شريعة سماوية، وأن الفضيلة في نهاية المطاف إنما تتخذ تدرجها من طبيعتها الخاصة ومن قيمتها الذاتية، وعلى هذا فإن الوحي والعقل ليسا سوى ضوء هاد، مزدوج لواقع واحد أصيل تمتد جذوره في أعماق الأشياء. فقد تعلمنا من القرآن أن النفس الإنسانية قد تلقت في تكوينها الأول الإحساس بالخير والشر ﴿ ونفس وما سوّاها ¦ فألهمها فجورها وتقواها﴾ الشمس : 7 ، 8.

ولا تعارض بين هذه الفطرة وبين الوحي الذي نزل مرشدًا لهذه الفطرة ودالاً عليها وموجهًا لها حتى لا تنحرف، فالنوران: الفطري والموحى به ينبثقان من مصدر واحد. ولهذا لابد أن نسلم بأن الله سبحانه هو الذي يرشدنا دائمًا إلى واجبنا، ماظهر منه وما بطن، لأنه هو الذي فطر الفطرة وخلق النفس، وهو الذي يعلم خباياها وما تنطوي عليه من خير أو شر، وفطرها أيضًا على الخير كما ورد في حديث الرسول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجّسانه ) والفطرة هي الإسلام، والإسلام هو الخير وفيه الخير وبه يُنال الخير في الدنيا والآخرة. ولذلك يمكن القول بأن أخلاق الإسلام فطرية.

الشمولية
إنها تضرب في كل شعاب الوجود الإنساني من اقتصاد وسياسة واجتماع وحضارة، وتعالج مشكلات الحياة الإنسانية منذ ميلاد الإنسان إلى وفاته، وتوجه الفرد المسلم منذ أن يستيقظ من نومه إلى أن يعود إلى فراشه آخر اليوم. وهذا يعني أن التوجيهات الفطرية القرآنية تلازم الإنسان المسلم في كل شئون حياته ويستظل بظلها في كل حال.

وتكتسب الأخلاق الإسلامية هذه الشمولية من الدين نفسه، لأن الإسلام ليس رداء يرتديه الإنسان ليضلل به الناس وليس مادة مخدرة تخدر جماهير الناس عن مطالبها المادية. بل هو دين شامل يُعنى بجسد الإنسان قبل روحه، لأن الجسد إذا لم يكن سليمًا معافى لا يستطيع أن يؤدي ما تمليه عليه الروح والإرادة من واجبات وتكاليف أومسؤوليات وتبعات.

فالأخلاق الشمولية هي الروح الذي يتجه به الإنسان في كل شعاب الحياة لأنه خلق للحياة كلها ولا يقبل منه أن ينصرف للواجبات الدينية دون الواجبات الدنيوية وخُلق ليعمر الدنيا كما خُلق ليعمل للآخرة. فالدنيا مزرعة للآخرة والحياة الدنيا هي الجسر الذي يعبر به الإنسان إلى الحياة الآخرة. والواجبات والتكاليف الدينية والشرعية مساندات للفطرة ومعضِّدات لها، وهذا هو الذي يزكي النفس فتعمل بمقتضى الفطرة فتصدر عنها الأفعال الأخلاقية.

الكلية
والأخلاق الإسلامية أخلاق كلية لأنها موجّهة إلى كل بني آدم في أي زمان أو مكان، لا تختص بقوم دون قوم ولا بمكان دون مكان ولا زمان دون زمان. فالأصل واحد والمنبع واحد والرب واحد، ولذا فلابد للتوجه الأخلاقي أن يكون واحدًا لا يختلف باختلاف الأزمنة أو الأمكنة. صحيح أن أوعية الحياة تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان لكن جوهر الحياة يظل واحدًا كما أن النفس الإنسانية تظل كما هي، والفطرة التي أودعها الله النفس تحمل نفس السمات والصفات على اختلاف الأمكنة والعصور، وتمضي حياة الإنسان في تنوعها وتعددها وتلونها ويظل الإنسان هو الإنسان. وقد يسأل سائل، ألا يعني تعدد صور الحياة وأشكالها تعدد الصور والوسائل التي يشبع بها الإنسان حاجاته في الحياة؟

إن التغير الذي يطرأ على الحياة المادية لا يسري بالضرورة على النفس الإنسانية وأفعالها، لأن المفاهيم المادية الجزئية هي بالضرورة مفاهيم متغيرة لتغير المادة ولواحقها، لكن المفاهيم الكلية غير المادية، كالحق والخير والشر من وجهة النظر الإسلامية لا يعتريها التغير بل تتميز بالثبات. فالقتل ظلمًا مثلاً هو رمز الشر عند الإنسان ولا يمكن أن يأتي على الناس زمان يفرحون فيه بالقتل أو يمجدون فيه قتل الناس بغير حق اللهم إلا إذا انحرفوا عن الفطرة أو حادوا عنها. من هنا نرى أن منظومة الأخلاق الإسلامية متسقة متوائمة مترابطة كحبات العقد لا ينبو فيه صغير ولا كبير، بل تلتقي في أنها من الله وتتفق مع الشرع والعقل.

العـقل مناط التكليف

الإلزام الأخلاقي عقائدي و عقلي
مناط التكليف في الواجبات الدينية والأخلاقية هو العقل. فلا يكلَّف غير عاقل بالغ أم صبي، فالمجنون والصبي الذي لم يبلغ الحلم يخرجان عن دائرة التكاليف الإسلامية للحديث الذي ورد في صحيح البخاري (رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر ) ومدار التكليف في الإسلام هو العقل، والأخلاق الإسلامية جزء لا يتجزأ من الشريعة الإسلامية، والإلزام الأخلاقي على هذا جزء من التكليف الشرعي، والعقل هو محك التفرقة بين ما هو أخلاقي وغير أخلاقي، لأن العقل ابتداءً هو محل النظر والتدبر والتأمل والتفكر، بل هو محل القبول أو الرفض للإيمان واليقين، قال تعالى: ﴿ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم﴾ البقرة: 256. فالإيمان لا يكون قهرًا بل يكون طواعية واختيارًا، والاختيار لا يكون إلا من عاقل راشد. قال تعالى: ﴿ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور﴾ البقرة: 257. فالظلمات هي ظلمات الجهل والكفر، والنور هو نور الإيمان والهداية والعقل.

والمخاطبون بالتكاليف الإسلامية هم المخاطبون بالإيمان ابتداءً، لقوله تعالى: ﴿ إنما يتذكر أولو الألباب﴾ الزمر: 9. وقوله: ﴿ كتاب أنزلناه إليك مبـارك ليدبـروا آياته وليتذكـر أولو الألبـاب﴾ ص: 29. وقوله: ﴿ أفمن كان على بينة من ربه كمن زُيِّن له سوء عمله واتبعوا أهواءهم﴾ محمد: 14. وقوله: ﴿ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد﴾ ق: 37. وقوله: ﴿ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور﴾ الحج: 46. فخطاب الإيمان وخطاب التكليف الشرعي والأخلاقي موجهان للإنسان العاقل، المميَّز بفطرته. والإنسان العاقل هو الذي يلقى جزاء أعماله إحسانا بإحسان وإساءة بإساءة.

والإلزام الأخلاقي لا ينتهي فقط عند النصوص الشرعية أي الأوامر والنواهي والمندوبات التي وردت في شأنها نصوص في القرآن أو السنّة، بل يتجاوزها إلى ما لم يرد فيه نص، لأن النصوص محدودة ووقائع الأنام غير محدودة، وتختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. لذلك كان الإلزام الأخلاقي هاجسًا نفسيًا عقليًا فرديًا يؤرق ضمير المسلم ويسبب له قلقًا حتى يؤديه، مثال ذلك القضية التي يفصل فيها القضاء لمصلحة المدعي ويعلم المدعي أن المدعى عليه بريء وأن القضاء أخذ جزءًا من ملكية المدعى عليه وأعطاها إياه، فيظل المدعي قلقًا ويعلم أنه كان ألحن في حجته من صاحبه فحكم له القضاء بالملكية التي هي أصلاً ليست له، ورد في الصحيحين عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ³ (إنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا، فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار… ). وعندئذ يعيد الحق إلى صاحبه بعيدًا عن القضاء، لأن الإلزام الأخلاقي أملى عليه واجبًا دينيًا أخلاقيًا ليس وراءه جزاء أو ثواب دنيوي لكنه لن يعدم ثواب الآخرة، فإعادة الملكية إلى صاحبها كانت محض التزام أخلاقي يبتغي به فاعله وجه الله وإحقاق الحق وإرساء العدل المطلق الذي ليس وراءه نزعة مادية أوشهوة فردية أو ميل عرقي جماعي. وهذا نموذج إسلامي نسيج وحده لا شبيه له ولا مثيل في الاعتقادات السماوية المحرفة أو المذاهب الوضعية.

فالإنسان يفي بما لا يُلزم به من غيره لأنه يريد ذلك لا لأن المجتمع يرغمه عليه. فالعقل يحرك الضمير والضمير يستجيب للعقل، فيغالب الإنسان هوى نفسه فيختار الوفاء امتثالاً لنداء أخلاق الإسلام، وامتثالاً لواجب الديانة الذي استجاب له العقل ثم الضمير.يختار الوفاء أيضًا طمعًا في الثواب لا خوفًا من العقاب، بُعدا عن الشهوة التي تحرك الرغبة في التملك، واقترابًا من السلوك الأخلاقي المثالي، وتقربًا إلى الله وتزلفًا إليه، استجابة لنداء الإيمان وتحقيقًا لأهداف العقيدة الدينية الأخلاقية.

المسؤولية
يقابل الإلزام الديني الأخلاقي في الإسلام المسؤولية بصورها المختلفة الدينية والأخلاقية والاجتماعية. أما المسؤولية الدينية الأخلاقية فلا تخلو منها التكاليف الشرعية جميعًا، بل هي في التحليل النهائي مسؤولية دينية أخلاقية سواء أكانت التكاليف أمرًا أم نهيًا أم ندبًا لأن التكليف لا يتم إلا باختيار الإنسان العاقل.

والشروط التي يجب توافرها في المسؤولية الدينية الأخلاقية أولها: الصفة الشخصية في تحمل المسؤولية، أي أن المسؤولية تقع على عاتق الإنسان المكلف بصفته الشخصية كما أنها قد تقع عليه بصفته الاعتبارية كأن يكون موظفًا أو مدرسًا أو طالبًا أو تاجرًا أو أميرًا أو وزيرًا أو حاكمًا أو رئيسًا، وهكذا تتعدد المسؤولية بتعدد الوظائف الاجتماعية، فالشخص هنا مسؤول عما يتولى رعايته من أمانة اجتماعية كما ورد في حديث الرسول ³: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته… ). أخرجه الإمام أحمد في المسند.

أما المسؤولية الشخصية فهي تقابل التكليف الشرعي الديني والأخلاقي باعتبار الإيمان وباعتبار الإسلام الذي هو سبب من أسباب التكليف لقوله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون﴾ الأنفال: 27. فهذه الآية قد شملت أنواع المسؤولية الدينية والأخلاقية والاجتماعية.

والشرط الثاني من شروط المسؤولية هو الصفة القانونية التي يترتب على تركها جزاء، مما يجعل الوفاء بها لازمًا على من التزم بها. وهذا مع مراعاة التفريق بين المسؤولية الأخلاقية البحتة والمسؤولية القانونية القضائية. والشرط الثالث هو الإرادة. فالعمل الذي يخلو من الفعل الإرادي لا تندرج تحته مسؤولية أو يترتب عليه جزاء أخروي، هذا بخلاف الضمانات والجزاءات الدنيوية. فمن أتلف شيئًا فعليه ضمانه ولو كان غير مريد. فالأعمال غير الإرادية جسمية كانت أو عقلية يمكن تصنيفها ضمن هذا النوع من الأعمال ﴿ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت﴾ البقرة: 286. وقد ورد الحديث الصحيح في هذا الشأن في قوله ³: (إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) أخرجه الإمام أحمد في المسند. أما الشرط الرابع فهو الحرية. ومن الواضح أن أي عمل إرادي يدخل في إطار الحرية، لأن الفعل الإرادي إذا قُيد أصبح قهرًا وإكراهًا، وهذا يخرج بالضرورة عن إطار المسؤولية الدينية والأخلاقية والاجتماعية. والمسؤولية الدينية والأخلاقية مسؤولية فردية، ولا تكون اجتماعية إلا في الحالات التي يعجز فيها الفرد عن الوفاء بمسؤولياته الدينية والأخلاقية حيث يتحمل المجتمع تبعات الأفراد، مثال ذلك أن الغارمين الذين لا يجدون ما يوفون به ما في ذمتهم من ديون، جُعلت لهم أنصبة في الزكاة وجُعل الغُرْم بهذا غرمًا اجتماعيًا يؤديه المجتمع عن الفرد.

أما المسؤولية الاجتماعية فهي مسؤولية المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بصفته ممثلاً لمجموع الأفراد الذين ينتمون إليه، والدولة أو الحاكم هو الذي يتحمّل هذه المسؤولية بصفته الاعتبارية لا بصفته الشخصية. مثال ذلك أن الملكية العامة في النظام الاقتصادي الإسلامي هي مسؤولية اجتماعية أو ملك عام، والمالك الحقيقي هو المجتمع كله ممثلاً لكل أفراده، لكن الذي يتولى الملكية نيابة عن المجتمع هو الحاكم بصفته الاعتبارية، وعليه تقع تبعات المسؤولية وواجبات القيام بها.

الواجب الأخلاقي ديني وعقلي
المسؤولية التي تتم بالاختيار الطوعي الشخصي يكون الالتزام بها واجبًا دينيًا وأخلاقيًا. وهذه المسؤولية الدينية والأخلاقية مصدرها التكليف الإلهي في القرآن الكريم أو ما ثبت في سُنة الرسول ³ أو ما ثبت في الذمة وحال حائل دون الوفاء به، فهو واجب ديني أخلاقي إلزامي، لأن مقتضى عقيدة التوحيد يجعل هذا الواجب التزامًا شرعيًا لا التزامًا وضعيًا. من أجل ذلك يكون الالتزام الخلقي والواجب الديني جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الشريعة الإسلامية؛ فإنها شاملة كل ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات ونظم الحياة المختلفة لتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة.

و النصوص الواردة في ذلك كثيرة، من ذلك قول الله تعالى: ﴿ فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته﴾ البقرة: 283. ومنها قوله تعالى: ﴿ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ النساء: 29. ومنها قوله تعالى: ﴿ أوفوا بالعقود﴾ المائدة:1. ومنها قوله تعالى: ﴿ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ النساء: 58. ومنها قوله تعالى: ﴿ وأحل الله البيع وحرّم الربا ﴾ البقرة: 275. وفي حديث الرسول ³ (لا ضرر ولا ضرار ). رواه أحمد وابن ماجة. وهذا نص في وجوب رد الحقوق مطلقًا سواء أقصد الإنسان الإضرار بالغير أم لم يرد ذلك، فإن الإسلام لا يقر الضرر. وجاء في الحديث القدسي عن رب العزة والجلال (… فلا تظالموا …).

فالأخلاق جزء من عقيدة التوحيد، فلا عقيدة في الإسلام إذا لم تستند تلك العقيدة إلى أخلاق الإسلام مصداقًا لوصف الله لنبيه بقوله تعالى: ﴿ وإنك لعلى خُلق عظيم﴾ القلم: 4. ولقوله ³ (إنما بُعِثتُ لأُتمم مكارم الأخلاق ). رواه البخاري. ولحديث عائشة رضي الله عنها لمّا سُئلت عن خلقه ³ قالت: (كان خلقه القرآن ) رواه مسلم.

إن الأخلاق جزء من واجبات الدين ولا يعني عدم محاسبة المرء أمام القانون أنه غير مسؤول أمام الله عن واجبه الديني والأخلاقي. وليست الأخلاق في الإسلام أدبًا يُجمّل صاحبه بل هي التزام وواجب ديني. وهذا الفعل الأخلاقي يحركه الضمير ويُعرف بالعقل، وهذا لا ينافي حقيقة أنه معلوم عن طريق الوحي، فنور الوحي ونور العقل يلتقيان ولا يتضادان، لذلك قال الله تعالى: ﴿نور على نور﴾ النور:35.

منقول