تم إيداع اكثر من 700 الف ملف في إطار والتي انتهت في 2 أوت الماضي, حسبما كشفه مسؤول بوزارة السكن والعمران والمدينة, عبد الكريم مسيلي.
واوضح المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية أن عدد الملفات المودعة في البلديات من طرف الأفراد والهيئات بلغ 705.231 ملفا 37 بالمائة منها استقبلت في 2016.
ويرجع هذا الإقبال الكبير المسجل في 2016 إلى "أنشطة التحسيس والإرشاد والوساطة" التي كثفت في الأشهر الأخيرة في إطار هذه العملية, حسب شروحات المدير، وزيادة على ذلك, فإن تصريحات وزير السكن عبد المجيد تبون الذي أكد أنه لا تمديد لعملية التسوية وأنه لن يتم استقبال أي ملف بعد أوت2016, دفعت المواطنين إلى إيداع ملفاتهم "اقتناعا منهم بضرورة اغتنام هذه الفرصة الاخيرة لتسوية وضعية بناياتهم".
وكان قانون 08-15 قد حدد تاريخ انتهاء العملية في أوت 2012 قبل أن يتم إرجاؤها إلى أوت 2013 ثم أوت2016 تبعا لتعديل أقره البرلمان ضمن قانون المالية ل2014.
واعتبر المسؤول أن "آجال العملية كانت جد كافية" مضيفا أن "أي تمديد آخر للآجال سيجعل من المستحيل وضع حد لظاهرة البناء الفوضوي وغير المطابق. فكيف لمن لم يودع ملفه في ثماني سنوات أن يودعه إذا أضفنا عاما آخرا".
وحول ضرورة القيام بإحصاء للبنايات المعنية بالعملية قصد معرفة نسبة الملفات المودعة مقارنة بالعدد الفعلي في الحظيرة السكنية, اعتبر السيد مسيلي أن اللجوء إلى الإحصاء يتطلب وقتا كبيرا وتجنيدا لوسائل مادية ومعنية شبيهة بتلك المستخدمة في الإحصاء العام للسكان، كما "سيكون للعملية أثر سلبي مباشر على الوحدات الواجب إحصاؤها ذاته حيث ستوفر المزيد من الوقت للأشخاص لإطلاق ورشات بناء جديدة غير قانونية والاستفادة بعدها من تدابير القانون", يضيف المدير، وصرح مسيلي قائلا: "لقد قررت الدولة الجزائرية أن تتم عملية مطابقة البنايات وفق مبدأ التصريح الذاتي للمالكين، اللجوء إلى الإحصاء كشرط أولي لنجاح العملية تمثل خطوة عبثية".
وتم تحويل 569.851 ملفا إلى لجان الدوائر ومديريات التعمير والهندسة المعمارية والبناء من بين 705.231 ملفا مودعا، وبلغ عدد الملفات التي قامت هذه اللجان فعليا بمعالجتها قبل 30 سبتمبر الماضي 425.078 ملفا وهو ما يمثل 60 بالمائة فقط من العدد الإجمالي, حسب حصيلة العملية، "واعطيت تعليمات صارمة للجان بضرورة تسريع دراسة الملفات والانتهاء من العملية في أقرب الآجال", يؤكد المدير.
وأفرزت النتائج المؤقتة لدراسة الملفات قبول 238.919 ملف أي 56 بالمائة من الملفات المعالجة مقابل رفض 75.904 ملف (18 بالمائة)، واعتبر مسيلي عدد الملفات المرفوضة "كبير جدا" مشيرا إلى أعطاء تعليمات للجان بمراجعة حالات الرفض ودراسة الملفات حالة بحالة, كما يمكن لأصحاب هذه الملفات تقديم طعن.
ويتعين وفقا للقانون أن يقتصر الرفض على المناطق الزراعية أو المحمية والبنايات المعرضة لأخطار طبيعية أو تكنولوجية (فوق أراضي معرضة للانجراف, أو الفيضان أو فوق شبكة كهرباء وغاز..) وكذا البنايات محل نزاع بين الجيران (واجهات او شرفات مطلة على الجار..).
غير أنه وفي حالة الرفض النهائي فإن البنايات, طبقا لقانون التهيئة والتعمير (04-05) معرضة لعقوبات تصل إلى الهدم لاسيما تلك المبنية دون رخصة بناء وهو نفس المصير الذي ستلقاه البنايات المشيدة بعد صدور القانون 08-15 في 2008.
وتم إرجاء الملفات المتبقية البالغ عددها 110.255 في انتظار إزالة التحفظات التقنية (الصادرة من الحماية المدنية وهيئات المراقبة التقنية أو في حالة ملفات غير مكتملة) او تسوية وضعية الوعاء العقاري من طرف أملاك الدولة، كما يمكن إرجاء الملفات في حالة إصدار رخصة التجزئة أو مراجعة دفتر الشروط الخاص بالتجزئة او مراجعة التدابير الواردة في مخطط شغل الأراضي.
من جهة أخرى أطلقت الوزارة عملية مطلع 2016 تتعلق بالواجهات والغلاف الخارجي للبنايات المعنية بالمطابقة.
وتأتي العملية تبعا لصدور التعليمة الوزارية المشتركة في فبراير 2016 وهي ترتكز على زيارات ميدانية لفرق مختلطة قصد معاينة البنايات المتواجدة في الشوارع والمحاور الرئيسية وتحديد آجال لإنهائها ومن ثمة مراقبة الأشغال وتطبيق عقوبات على المخالفين.
و"يمكن اعتبار هذه العملية طريقا مختصرا لتجسيد اهداف القانون 08-15 وهي عملية اعتمدت للقضاء على ظاهرة عدم اكتمال البنايات وتحسين صورة المدن", حسب مسيلي.
و أظهر الاحصاء الاولي للمواقع "ذات الاولوية" وجود 109.041 بناية معنية, حسب الحصيلة المتوقفة في 30 سبتمبر.
وأطلقت العملية فعليا في 40 ولاية مع تجنيد 871 عون تابع لقطاع السكن، وتظهر الحصيلة القيام ب 3.027 زيارة غير منتظمة تم خلالها مراقبة 32.765 بناية أي ما يمثل 30 بالمائة من البنايات المحصية.
منقول
2016-10-19, 10:14 AM
عقوبة الهدم للبنايات غير المطابقة
العرض العادي
