أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون يوم السبت بالجزائر أن قرار تمديد آجال عملية تسوية وضعية البنايات غير المطابقة جاء تماشيا مع قناعة الحكومة بأن "القانون يأتي لتسهيل حياة المواطنين وليس معاقبتهم".
وأوضح الوزيرفي مداخلة له خلال لقاء الحكومة بالولاة أنه تبعا لذلك, تم إصدار منشور وزاري مشترك مع وزارة الداخلية يسمح للسلطات المحلية بقبول ملفات التسوية الخاصة بالمتأخرين, وبمراجعة كيفيات معالجة اللجان المحلية للملفات المودعة بالنظر للعدد المرتفع للملفات المرفوضة والمؤجلة.
و كان قانون 08-15 المتعلق بتسوية البنايات غير المطابقة قد حدد تاريخ انتهاء العملية في أغسطس 2012 قبل أن يتم ارجاؤها إلى أغسطس 2013 ثم أغسطس 2016 تبعا لتعديل أقره البرلمان ضمن قانون المالية ل2014.
في هذا السياق تقضي التعليمات الجديدة بالموافقة على تسوية وضعية البنايات التي شيدت على أراض تابعة للدولة او غير المطابقة لدفتر شروط البلدية او وكالة التنظيم العقاري.
وصرح السيد تبون قائلا: "لاحظنا ان اغلب الحالات التي رفضت تسويتها تتعلق بعدم مطابقة الرخصة لدفتر الشروط أو لعدم وجود ملكية للأرض. من الآن فصاعدا على اللجان المحلية عدم الاخذ بعين الاعتبار هذه الاسباب".
وفي هذا الاطار ستقوم مديريات املاك الدولة ببيع تلقائي للعقارات التي شيدت فوقها هذه البنايات وبالسعر القديم, يضيف السيد تبون الذي أكد أن حالات رفض التسوية ستقتصر وفقا للقانون الساري على البنايات المشيدة في المناطق الزراعية أو المحمية والبنايات المعرضة لأخطار طبيعية أو تكنولوجية (فوق أراضي معرضة للانجراف أو الفيضان أو فوق شبكة كهرباء وغاز..).
وتوقع الوزير ان يكون عدد المواطنين المتأخرين عن دفع ملفات التسوية "غير كبير".
و كان الوزير الاول عبد المالك سلال قد اعلن في افتتاح لقاء الحكومة بالولاة أن الحكومة قررت تمديد آجال عملية تسوية البنايات غير المطابقة والتي انتهت في 2 أغسطس الماضي.
و أوضح انه "سيتم منح آجال جديدة لعملية تسوية البنايات غير المطابقة وغير المنتهية" مضيفا انه "تم توجيه تعليمات للسلطات المحلية قصد تحسيس المواطنين بضرورة تسوية اوضاعهم من اجل خلق فضاء عمراني منسجم".
منقول
2016-11-12, 09:41 PM
تمديد آجال عملية تسوية وضعية البنايات غير المطابقة يأتي لتسهيل حياة المواطنين
العرض العادي
