حنون تدعو بدوي للتدخل

[hakimdima]

اتهمت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، عددا من ولاة الجمهورية بتلقي ضغوط من النافذين لتوقيف رؤساء البلديات بطريقة عشوائية. وربطت بين قضية توقيف رئيس المجلس الشعبي لبلدية القبة المنتمي إلى حزبها، واعتراضه على ما قالت إنه “استيلاء لابن الوزير السابق لمين بشيشي، على قطعة أرض كبيرة دون وجه حق بالبلدية”.

قالت حنون، في ندوة صحفية عقدتها أمس بمقر حزبها رفقة مير القبة الموقوف، بوسنينة رشيد، إن هذه القضية لا علاقة لها تماما لا بالمال العام أو بالفساد، مشيرة إلى أن هناك أسبابا مشبوهة حركتها.

واستغربت قرار والي العاصمة زوخ توقيف رئيس بلدية القبة، لأن قانون البلدية يتحدث عن هذا الإجراء في حالات استثنائية تتعلق بالمال العام أو الشرف، ولا يتحدث إطلاقا عن مسألة التوقيف في ما هو وارد في تبريرات القرار. وقالت حنون في هذا الصدد: “نعلم أننا لسنا في دولة قانون ولكن لكل شيء حدود.. القانون يجب أن يطبق على الجميع بالتساوي، وليس هناك مواطنون وسوبر مواطنون.. هذا التمييز كم ولّد من ثورات في العالم”.

وقالت الأمينة العامة لحزب العمال إن “ما قام به ابن الوزير السابق غير قانوني، والمفروض أن الوالي هو من يتصدى له ويحمي رئيس البلدية لا أن يعاقبه”.. وتابعت: “لو لم يكن في هذه القضية أشخاص لهم نفوذ لم يكن الوالي ليوقّع القرار”.

وذهبت الأمينة العامة لحزب العمال بعيدا في تحليلها، لدرجة القول إنها “تشتم من توقيف رئيس بلدية القبة نية تزوير القوائم الانتخابية عبر تعيين رئيس بلدية من أحزاب السلطة، ومن ثم العبث بالقوائم كما يشاؤون تمهيدا للتشريعيات والمحلية المقبلة”. وأضافت أنه على الوزراء أن يهتموا بالانحرافات الموجودة في الداخل بدل الاهتمام بما تقوله تقارير أمريكا عن الجزائر.

وقالت إنها “تريد توجيه رسالة سياسية لوزير الداخلية، الذي أعطى قبل شهرين أوامر بعدم إيقاف الأميار بهذه الطريقة العشوائية”، ثم تساءلت مجددا: “لماذا استعجلوا أمر توقيف رئيس البلدية، وهم الآن سينصّبون رئيسا آخر رغم أن القضاء الإداري لم يقل كلمته في الدعوى التي رفعت أمامه لإلغاء القرار”.

وفي حيثيات التوقيف، قال رئيس بلدية القبة إنه تفاجأ بهذا التوقيف الذي لا يحمل أي “مبرر معقول”. وأوضح أن ما استند إليه الوالي زوخ يتعلق أولا “بالقطعة الأرضية التي استولى عليها السيد بشيشي رضا، وهو ابن الوزير السابق لمين بشيشي، الذي رفع دعوى قضائية ضد البلدية بعد أن رفضت منحه رخصة بناء امتثالا لقرار صادر من الدائرة الإدارية لحسين داي”. وأبرز أن السبب الثاني “يعود لمنح البلدية رخصتي بناء وهدم داخل المدرسة العليا للأساتذة في القبة. وهو إجراء تم وفق القانون حسبه، كون الدولة هي من تنازلت عن قطعة أرض داخل المدرسة لفائدة أحد الخواص ولم يكن في يد رئيس البلدية أي خيار آخر”. أما السبب الثالث “فيتعلق باتهامه أنه لا يزال يدير تعاونية عقارية بينما كان ذلك في التسعينيات ولم يعد له أي علاقة بالموضوع”.

ولم يتسن الاتصال بمصالح ولاية الجزائر أو الوزير السابق لمين بشيشي لمعرفة موقفهم من هذه الاتهامات.

منقول