أكدت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات إصرارها على حركتها الإحتجاجية التي تهدف لإجبار الحكومة على التراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن الذي صادق عليه مجلس الوزراء. وهذا من خلال الدخول في إضراب أيام 17-18 و 24-25 أكتوبر الحالي.
وجاء قرار هذا الإضراب بعد أن قيمت النقابات المستقلة كل من ملفي قانون العمل والتقاعد، في ظل الغضب الذي يسود وسط الطبقة العمالية بسبب القرارات الأخيرة المتعلقة بالملفات المذكورة. مطالبة الحكومة بإشرائها في إعداد مشروع قانون العمل الجديد.
إضافة إلى رغبة النقابات في حماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين خاصة العمال ذوي الدخل الضعيف، خاصة مع قانون المالية لسنة 2017 الذي يرتقب أن يؤثر على القدرة الشرائية للعمال.
تمسكت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات المجتمعة في أواخر سبتمبر، وبعد تقييمها للمستجدات التي تخص الطبقة العمالية حول ملفات قانوني العمل والتقاعد بالدخول في إضراب أيام 17-18 و 24-25 أكتوبر الجاري.
وفي بيان للنقابات المستقلة لمختلف القطاعات حذرت هذه الأخيرة الحكومة من المساس بمكتسبات العمال ومن القرارات اللااجتماعية التي تتنافى مع مبدأ الدولة الاجتماعية، مضيفة بأنها على أتم الاستعداد لمواصلة الدفاع على مصالح الطبقة العمالية باعتماد حركات احتجاجية تصعيدية تحدد تواريخها لاحقا.
منقول
2016-10-18, 02:54 PM
النقابات المستقلة تتمسك بالإضراب بسبب ملف التقاعد
العرض الشجري