ربما أمكن تعريف السلام بأنه حالة يخلو فيها العالمُ من الحروبوالنزاعات، أو بأنه حالة من الأمن والاستقرار تسود العالم وتتيح التطور والازدهارللجميع. قد يبدو ذلك حلمًا طوباويًّا بعيد المنال؛ إذ لا تخفى حالةُ العالم اليومعلى أحد!
كلُّنا يتوق إلى الأمن والسلام، وكلُّنا يدَّعي أنه يعمل من أجلالحرية والسلام والتقدم. لكن أخطر ما يحدث اليوم أن الحروب تُشَنُّ باسم هذه القيم – نعم، تُشَنُّ الحروبُ باسم حقوق الإنسان! تُشَنُّ الحروب باسم الديمقراطية! تُشَنُّ الحروب باسم السلام! أكثر من ذلك، يحلو لبعضهم الظهورُ بمظهر الحكماء،فيتبجَّحون قائلين: "إنْ أردتَ السلام فاستعد للحرب"!
وبعد، فأين نحن منالسلام؟ – السلام الحقيقي؛ السلام الذي يأبى سَفْكَ الدماء ويرفض التدمير؛ السلامالذي تعزِّزُه المحبةُ ويعزِّزُ المحبةَ؛ السلام الذي هو أصل كلِّ حضارة وكلِّتقدُّم.
لقد آن الأوان لنَقْدِ مفاهيمنا وتغييرها عن الحرب والسلام، عنالعنف والعنف المضاد، عن دوامات العنف التي لا تنتهي: "العين بالعين، ويصبح الجميعأعمى..." (غاندي) لقد دامت الحرب الأهلية اللبنانية عشرين عامًا، فخرج الجميعُخاسرًا. أجل، لقد آن الأوان لوضع أسُسٍ جديدة لثقافة السلام.
قد يكون تفكيكُبنية العنف وثقافة، أو ثقافات، العنف هي الخطوة الأولى المطلوبة؛ و*****، في موازاةذلك، دورِ نشطاء السلام الذين يبثُّون الوعي – وعي السلام – وينبِّهون إلى مخاطرالحروب اللامحدودة؛ وإفساح المجال أمام جمعيات المجتمع المدني لتعمل، إلى جانبمؤسَّسات الأمم المتحدة، على درس النزاعات القائمة، ووضع الحلول والمقترحات،والتدخل بشفافية من أجل وضح حدٍّ لهذه النزاعات، والتدخل الفاعل والفعال من أجل صنعالسلام.
منذ القِدَم والإنسان يحاول – كلما شنَّ حربًا أو غزوًا – أن يستقويعلى أعدائه بالقوى الماورائية الغامضة ويحاول استرضاءها بشتى أنواع القرابين. وهذهالفكرة تبيِّن لنا جذور علاقة العنف بالمقدس ومَأْسَسَة العنف دينيًّا. وتفيدناقراءةٌ متأنية لتاريخ البشرية أن المجتمعات الفاللوقراطية، التي تمجِّد سيطرةالذكورة على الأنوثة، مجتمعاتٌ تمجِّد العنف والحروب. وكذلك الأمر فيما يخصُّالمجتمعات التي تمجِّد عبادة الفرد في السلطة، والأنظمة التوتاليتارية، والمجتمعاتالتي تلتقي حول إيديولوجيا قومية عنصرية تقوم على التفوق العرقي – هذه جميعًامجتمعات يسودها مبدأ العنف. كما أن المجتمعات التي تنامَتْ فيها النزعة الفردية،والتي تعزِّز مبدأ التنافس، تميل إلى التوسع الخارجي لأهداف استعمارية واقتصادية. وهكذا يختلف العنف في دوافعه ومظاهره، ولكن الموت واحد، والضحيةواحدة!
وللعنف أشكال مختلفة: منها العنف الجنسي واحتقار الرجل للمرأة وتمجيدالقوة والذكورة؛ والعنف الاقتصادي الذي يمنع الفرد أو المجتمع من أن يكون منتجًا،وينهب ثرواته وأمواله، ليحوِّله إلى مجرَّد مستهلك؛ والعنف العرقي والقومي الذييستبيح الشعوب الأضعف أو الأقلِّيات أو القوميات التي تُعتبَر أدنى مرتبة؛ والعنفالثقافي الذي يمنع مجتمعًا ما من التعبير عن خصوصيته الثقافية، ويمنعه من النطقبلغته، ويمنعه من التفتح والتعلم والتطور؛ والعنف الذي يمنع حرية المعتقد وممارسةالشعائر، ويمنع العمل السياسي، ويفرض قِيَمَه ومعاييره وإيديولوجيته – والخطير فيهذا الشكل من العنف أن وراءه مؤسَّسات تمارسه، كالحكومات أو الأحزاب أو الجامعات أووسائل الإعلام إلخ. إن أيًّا من العوامل السابقة يمكنه أن يتحول، في لحظة منالزمان، إلى سبب "وجيه" لاشتعال الحروب الداخلية والخارجية، ولاشتعالالكوكب!
كلُّ ذلك يتطلب دراسة العنف، ودراسة الوضع العالمي أيضًا، من منظوركلِّي، وليس فقط من منظور عبرمناهجي transdisciplinary. إذ لا يكفي النظر إلىالعالم على أنه منظومة من العلاقات بين دول أو مجموعات من الدول؛ فالعالم وحدةعضوية، حية، متعالية، ما يحدث لدولة ما، أو ما يصيب مجتمعًا بعينه، سينعكس بشكل ما،عاجلاً أم آجلاً، على الجميع.
لقد شهدنا التعاطف والتضامن الذي ينشأ بينالدول والمجتمعات عند حدوث كارثة طبيعية؛ شهدنا المظاهرات التي تعمُّ الأرض كلماخيَّم شبح الحرب على العالم؛ عرفنا القلق والرعب "الكوكبي" عند انتشار فيروس فيمدينة ما من الصين أو أفريقيا؛ شاهدنا الآثار، القريبة والبعيدة، مكانيًّاوزمانيًّا، لكارثة تشرنوبيل؛ عرفنا الآثار، القريبة والبعيدة، لغرق سفينة تنقلالبترول في المحيط؛ عرفنا الآثار الاقتصادية لانهيار عملة، في الغرب أو في الشرق،على الاقتصاد العالمي. ومَن منَّا لم يحمر خجلاً عند اكتشاف المقابر الجماعية فييوغوسلافيا السابقة أو رواندا أو العراق؟!
لا يمكن اليوم لأيٍّ منَّا أنيدير ظهره لما يحدث في أيِّ مكان في العالم؛ لا يمكن لأيٍّ منَّا أن يدير ظهره لمايحدث لأخيه الإنسان: لم يعد مقبولاً القول إن ما يحدث في بلد ما، أو بين بلدين، هوشأن داخلي؛ لا يُعقَل بعد اليوم أن نتجاهل المجاعة والمرض والظلم والاضطهاد والقمعوالمجازر والحروب والتطهير العرقي؛ ولا يمكن السكوت عن أيِّ أذى يلحق بأمِّناالأرض. فما يُرتكَب بحقِّ الإنسان يُرتكَب بحقِّ كلٍّ منَّا؛ وما يرتكبه الإنسانُيرتكبه كلٌّ منا.
إن إرسال فرق الاستطلاع والاستقصاء من قبل الجمعياتالأهلية والدولية العاملة من أجل السلام لا بدَّ أن يصبح تقليدًا راسخًا وقانونًافاعلاً لمنع الظلم والاضطهاد والقتل ولإيقاف النزاعات الداخلية في دولة ما أو بينالدول. وسيرفد محبُّو السلام والباحثون في السلام هذه الهيئات بالأبحاث الضروريةلتوفير فهم أعمق وأشمل للمشكلة، لاقتراح الحلول، وللتقريب بين الأطراف المتنازعة. لا بدَّ من أن يصبح تحقيق السلام بالطرق السلمية واقعًا حيًّا ملموسًا. ولا بدَّ منتطوير الأطُر القانونية للتدخل، بحيث يصبح التدخل واجبًا ومسؤولية لا تخضع لمصلحةدولة بعينها أو مجموعة من الدول.
حفظُ السلام يعني إيقاف الاقتتال، ووقفإزهاق الأرواح وتدمير الممتلكات والمقدَّرات والثروات. أما صنع السلام، كمرحلةتالية، فهو البحث الخلاق عن حلول واقعية وناجعة ودائمة للنزاعات: أولاً، من خلالجمع الزعماء والقادة على طاولة المفاوضات؛ وثانيًا، بالانتقال إلى العمل في العمق،أي تغيير الرأي العام باتجاه العمل السلمي، والضغط على القادة في هذا الاتجاه. وهنايبرز دورُ نشطاء السلام في بثِّ هذا الوعي، باستخدام ما تتيحه التكنولوجيا ووسائلالاتصال الحديثة ل***** هذا الدور ولِلَفْتِ الرأي العام إلى فوائد السلام الآنيةوالمستقبلية. وستساهم ثقافةُ السلام في بناء السلام الثابت والدائم، لأنها ستغير منأسُس العنف الاجتماعية والإيديولوجية والدينية والسياسية والعرقية.
يفترضالعمل الجدي من أجل السلام تسليطَ الضوء على المؤسَّسة العسكرية كمؤسَّسة تاريخية،والتوقف مطولاً عند القدرة التدميرية الهائلة التي باتت تتمتع بها؛ وهي مسؤوليةتتقاسمها المؤسَّسة العسكرية مع العلماء والسياسيين والاقتصاديين. لقد باتت أسلحةالدمار الشامل والسلاح النووي حقيقة قائمة، بل كابوس ثقيل يهدِّد بتدمير البشرية عنبكرة أبيها. لا بدَّ من وضع المسؤولين السياسيين والعسكريين، وحتى العلماء، فيمواجهة هذه الحقيقة وخطر أن يفلت زمامُ الأمور في ظرف تاريخي ما فيتدهور الوضع. إنالتعامل بشفافية مع هذا الخطر يستدعي قيام كلِّ الدول والحكومات، دون استثناء،بالكشف عما تملكه وتعدُّه من هذه الأسلحة، ووضع القوانين لإيقاف تصنيعها، ومن بعدُوضع الخطط لتدميرها. في عالم يستعد للسلام، لا بدَّ من مراجعة دور المؤسَّسةالعسكرية، والمطالبة بتحديد ميزانيتها، وتحويل الأموال إلى مشاريع التنميةالمستدامة، ومعالجة مسائل الفقر والإنتاج في الدول الفقيرة ومشاكل البيئةوالتصحر.
لقد عرف الاتحاد السوفييتي، بعد تفكُّكه، تجربة مماثلة متواضعة؛ إذتحولت بعض المصانع من صناعة الأسلحة إلى صناعات أخرى. لا شكَّ أن الأمر سيكون أكثرتعقيدًا في الدول الرأسمالية، وسيكون على الباحثين في قضايا السلام التصدِّي لقضيةصعبة. وغني عن القول إن الاستمرار في دفع الأموال للأبحاث ذات الطابع العسكريولصناعة الأسلحة يُبقي على سلطة الشركات المستفيدة من وضع كهذا وعلى دورها في اتخاذالقرار والبحث الدائم والمستمر عن أسواق لبضائعها. وسيستتبع ذلك تحويلُ دور الجيوشإلى دور دفاعي بحت، تمهيدًا لتقليص عددها إلى الحدِّ الأدنى.
لقد استغنتْالبشرية، في تطورها، عن العديد من المؤسَّسات: فقد انتهى نظام العبودية، مثلاً، منذزمن ليس ببعيد؛ وانتهت المَلَكية، على الأقل في شكلها التقليدي، أو تغيَّر دورُها،منذ زمن ليس ببعيد؛ وعرفت أوروبا، في فترة من تطورها، تغيرًا جذريًّا في دورالكنيسة؛ وثمة دول حيادية، للمؤسَّسة العسكرية فيها دورٌ محدود جدًّا.
قلنافي البداية إن الدول التوتاليتارية أكثر استعدادًا لخوض الحروب من المجتمعاتالديمقراطية. إن ثقافة السلام تتفق مع المبدأ الديمقراطي، دون أن تفترض شكلاًأحاديًّا لممارسة الديمقراطية؛ إذ لا يمكن الادعاء أن أفضل أشكال الديمقراطية هوفرض رأي الأكثرية على الأقلية. لا بدَّ، إذن، من فضح الممارسات غير الديمقراطية،ومراقبة الدول التي لا تحترم حقوق الأفراد والجماعات؛ وهذه من مهمات المجتمع المدنيونشطاء حقوق الإنسان في العالم. ونتوقع من منظمات الأمم المتحدة أن تضطلع بدور واضحوصريح في هذا المجال. ولكن هذا لا يعطي الحقَّ لدولة من الدول، في أيِّ حال منالأحوال، أن تقرر الذهاب إلى الحرب لتأديب دول أخرى أو فرض عقوبات عليها من جانبواحد. لا يمكن حلُّ النزاعات الداخلية أو الخارجية بوضع الأساس لنزاعات مستقبلية أوطمر الجمر تحت الرماد.
حلُّ النزاعات بالوسائل السلمية يعني الوصول إلىتغيير جذري وحقيقي في موقف الأطراف المتنازعة. ولا يجوز لدولة تتمتع بحقِّ الفيتو – أي تستطيع، حينما تقتضي مصلحتُها، الوقوفَ في وجه الإرادة الدولية – التبشيرُبالديمقراطية في العالم. ثقافة السلام تعلِّم حلَّ النزاعات في إطار دولي ديمقراطي. وهذا يقتضي مراجعة حقِّ الفيتو في مجلس الأمن وتطوير القوانين لكي تصبح المنظماتالدولية أكثر فاعلية وقدرة على التدخل، إذا اقتضت الضرورة، بإرسال قوات لحفظ السلام – وقد أوضحت رأيي في دور المؤسَّسات العسكرية ومستقبلها. ولا بدَّ لقوات التدخل هذهأن تكون مدربة تدريبًا جيدًا على احتواء العنف، وأن يعمل، بالتوازي معها، نشطاءُالسلام لصنع السلام وبنائه.
لا يمكن فصل بناء السلام عن ثقافة السلام، لأنالسلام ليس بنية نهائية. ثقافة السلام تجعل من السلام بنية دينامية، تمنع نشوءالنزاعات أو تجعل حلَّها ممكنًا بالطرق السلمية، دون اللجوء إلى العنف؛ وبالتاليفإن الحالة التي ترمي ثقافةُ السلام للوصول إليها تستغني عن الحاجة إلى قوات لحفظالسلام. ثقافة السلام تغيِّرنا من الداخل، وصولاً إلى حالة يتحلَّل فيها العنفُالبنيوي، ليعبِّر الإنسان عن طبيعته الجوهرية التي تضعه على سكة التطور الطبيعي صوبغاية الوجود – صوب الأوميغا (تلار دُه شاردان).
نأمل في المستقبل القريب – وأظننا في الطريق إلى ذلك – الوصولَ إلى حلِّ كلِّ النزاعات بالطرق السلمية، و*****دور المؤسَّسات الدولية والأمم المتحدة على أسُس القانون الدولي، بالتعاون وبدافعمن منظمات المجتمع المدني ونشطاء السلام الذين يتدخلون في حلِّ النزاعات، ليس علىأسُس المصلحة السياسية، ولا على أسُس القانون الدولي. إن قانونهم الأساسي هو قانونداخلي، قانون الدفاع عن الضحايا – لأن الضحايا هم نحن!
الحروب ليستقَدَرَنا؛ فمستقبلُنا هو السلام.
إن العمل من أجل السلام قائم وحقيقي. وعلينا تعميقه وتوسيعه، والعمل المستمر من أجل ذلك دون ملل أو كلل، ودون أن نتركلليأس مكانًا في نفوسنا. قد تبدو آفاق السلام بعيدة، ولكننا نسير صوبها بخطى ثابتةومتسارعة.
ثقافة السلام تضع أسُس البقاء والاستمرار والالتقاءوالتطور.
إن الوصول إلى عالم يخلو من النزاعات هي حالة السلام السلبي؛ ونحننطمح إلى الوصول إلى حالة السلام الإيجابي الذي لا تنشأ فيه نزاعات. وإن ظهرتْنزاعاتٌ حُلَّتْ بالطرق السلمية.
حالة السلام تحقق التطور الديناميَّالفاعل، الروحي والمادي.
ثقافة السلام تنتظر مساهمة الجميع.
2015-03-13, 07:57 PM
رد: ارجو المساعدة من كل الاعصاء ولا تبخلوني
العرض الشجري