المقالة الثانية عشر : هل يمكن القول إن العقل هو أساس القيمة الأخلاقية ؟ جدلية
i - طرح المشكلة : تعد مشكلة أساس القيمة الخلقية من أقدم المشكلات في الفلسفة
الأخلاقية وأكثرها إثارة للجدل ؛ إذ تباينت حولها الآراء واختلفت المواقف ، ومن تلك
المواقف الموقف العقلي الذي فسر أساس القيمة الأخلاقية بإرجاعها إلى العقل ؛ فهل
فعلا يمكن تأسيس القيم الأخلاقية على العقل وحده ؟
ii – محاولة حل المشكلة :
1- أ – عرض الأطروحة : يرى البعض ، أن ما يميز الإنسان – عن الكائنات الأخرى -
هو العقل ، لذلك فهو المقياس الذي نحكم به على الأشياء وعلى سلوكنا وعلى القيم
جميعا ، أي أن أساس الحكم على الأفعال و السلوكات وإضفاء طابع أخلاقي عليها هو
العقل ، وعليه أٌعتبر المصدر لكل قيمة خلقية . وقد دافع عن هذا الرأي أفلاطون قديما
والمعتزلة في العصر الإسلامي وكانط في العصر الحديث .
1- ب – الحجة :ويؤكد ذلك أن ( أفلاطون 428 ق م – 347 ق م ) قسم أفعال الناس
تبعا لتقسيم المجتمع ، فإذا كان المجتمع ينقسم إلى ثلاث طبقات هي طبقة الحكماء
وطبقة الجنود وطبقة العبيد ، فإن الأفعال – تبعا لذلك – تنقسم إلى ثلاثة قوى تحكمها
ثلاث فضائل : القوة العاقلة ( تقابل طبقة الحكماء ) وفضيلتها الحكمة والقوة الغضبية
( طبقة الجنود ) وفضيلتها الشجاعة والقوة الشهوانية ( العبيد ) وفضيلتها العفة ،
والحكمة هي رأس الفضائل لأنها تحد من طغيان القوتين الغضبية والشهوانية ، ولا
يكون الإنسان حكيما إلا إذا خضعت القوة الشهوانية والقوة الغضبية للقوة العاقلة .
- و عند المعتزلة ، فالعقل يدرك ما في الأفعال من حسن أو قبح ، أي إن بإمكان العقل
إدراك قيم الأفعال والتمييز فيها بين ما هو حسن مستحسن وما هو قبيح مستهجن ،
وذلك حتى قبل مجيئ الشرع ، لأن الشرع مجرد مخبر لما يدركه العقل ، بدليل أن
العقلاء في الجاهلية كانوا يستحسنون أفعالا كالصدق والعدل والأمانة والوفاء ،
ويستقبحون أخرى كالكذب والظلم والخيانة والغدر .. وان الإنسان مكلف في كل زمان
ومكان ولولا القدرة على التمييز لسقطت مسؤولية العباد أمام التكليف .
- والعقل عند ( كانط 1724 – 1804 ) الوسيلة التي يميز به الإنسان بين الخير
والشر، وهو المشرّع ُ لمختلف القوانين والقواعد الأخلاقية التي تتصف بالكلية
والشمولية ، معتبراً الإرادة الخيرة القائمة على أساس الواجب الركيزة الأساسية للفعل
لأن الإنسان بعقله ينجز نوعين من الأوامر : أوامر شرطية مقيدة ( مثل : كن صادقا
ليحبك الناس ) ، وأوامر قطعية مطلقة ( مثال : كن صادقا ) ، فالأوامر الأولى ليس لها
أي قيمة أخلاقية حقيقية ، فهي تحقق أخلاق منفعة ، وتتخذ الأخلاق لا كغاية في ذاتها ،
وإنما كوسيلة لتحقيق غاية . أما الأوامر الثاني فهي أساس الأخلاق ، لأنها لا تهدف إلى
تحقيق أي غاية أو منفعة ، بل تسعى إلى انجاز الواجب الأخلاقي على انه واجب فقط
بصرف النظر عن النتائج التي تحصل منه لذلك يقول : « إن الفعل الذي يتسم بالخيرية
الخلقية فعل نقي خالص , وكأنما هو قد هبط من السماء »
1- جـ - النقد : لكن التصور الذي قدمه العقليون لأساس القيمة الأخلاقية تصور بعيد
عن الواقع الإنساني ، فالعقل أولا قاصر وأحكامه متناقضة ، فما يحكم عليه هذا بأنه خير
يحكم عليه ذاك بأنه شر فإذا كان العقل قسمة مشتركة بين الناس فلماذا تختلف القيم
الأخلاقية بينهم إذن ؟ . كما يهمل هذا التصور الطبيعة البشرية ، فالإنسان ليس ملاكا
يتصرف وفق أحكام العقل ، بل هو أيضا كائن له مطالب حيوية يسعى إلى إشباعها ،
والتي لها تأثير في تصور الفعل . وأخيرا أن الأخلاق عند كانط هي أخلاق متعالية مثالية
لا يمكن تجسيدها على ارض الواقع .
2- أ – عرض نقيض الأطروحة : وخلافا لما سبق ، يرى البعض الآخر أن العقل ليس
هو الأساس الوحيد للقيم الأخلاقية ، باعتبار أن القيمة الخلقية للأفعال الإنسانية متوقفة
على نتائجها وأثارها الايجابية أي ما تحصله من لذة ومنفعة وما تتجنبه من الم ومضرة
، وقد تتوقف القيم الأخلاقية على ما هو سائد في المجتمع من عادات وتقاليد وأعراف
وقوانين ، فتكون بذلك صدى لهذه الأطر الاجتماعية ، وقد يتوقف – في الأخير - معيار
الحكم على قيم الأفعال من خير ( حسن ) أو شر ( قبح ) على الإرادة الإلهية أو الشرع .
2- ب – الحجة : وما يثبت ذلك ، أن القيم الأخلاقية ماهي إلا مسألة حسابية لنتائج
الفعل ، وهذه النتائج لا تخرج عن تحصيل اللذات والمنافع ؛ فما يحفز الإنسان إلى الفعل
هو دائما رغبته في تحصيل لذة أو منفعة لأن ذلك يتوافق مع الطبيعة الإنسانية فالإنسان
بطبعة يميل إلى اللذة والمنفعة ويتجنب الألم والضرر ، وهو يٌقدم على الفعل كلما اقترن
بلذة أو منفعة ، ويحجم عنه إذا اقترن بألم أو ضرر ، فاللذة والمنفعة هما غاية الوجود
ومقياس أي عمل أخلاقي ، وهما الخير الأسمى والألم والضرر هما الشر الأقصى .
- ومن ناحية أخرى ، فإن القيم الأخلاقية بمختلف أنواعها وأشكالها سببها المجتمع ,
وما سلوك الأفراد في حياتهم اليومية إلا انعكاس للضمير الجمعي الذي يُهيمن على كل
فرد في المجتمع . أي أن معيار تقويم الأفعال أساسه المجتمع ، والناس تصدر أحكامها
بالاعتماد عليه ، فمثلا الطفل حينما يولد لا تكون لديه فكرة عن الخير أو الشر ، فينشأ
في مجتمع – يتعهده بالتربية والتثقيف – يجد فيه الناس تستحسن أفعالا وتستقبح أخرى
، فيأخذ هذا المقياس عنهم ، فيستحسن ما يستحسنه الناس ، ويستقبح ما يستقبحونه ،
فإن هو استقبح مثلا الجريمة فلأن المجتمع كله يستقبحها ، ومن ثمّ يدرك إن كل ما
يوافق قواعد السلوك الاجتماعي فهو خير وكل ما يخالفها فهو شر . والنتيجة أن القيم
الأخلاقية من صنع المجتمع لا الفرد ، وما على هذا الفرد إلا أن يذعن لها طوعا أو كرها
، الأمر الذي جعل دوركايم ( 1858 – 1917 ) يقول : « إذا تكلم ضميرنا فإن المجتمع
هو الذي يتكلم فينا » ، وكذلك : « أن المجتمع هو النموذج والمصدر لكل سلطة أخلاقية
، وأي فعل لا يقره المجتمع بأنه أخلاقي ، لا يكسب فاعله أي قدر من الهيبة أو النفوذ »
.
- ومن ناحية ثالثة ، أن معيار الحكم على قيم الأفعال من خير أو شر يرتد إلى الإرادة
الإلهية أو الشرع . فـنحن – حسب (ابن حزم الأندلسي 374هـ - 456 هـ ) – نستند
إلى الدين في تقويم الأفعال الخلقية وفق قيم العمل بالخير والفضيلة والانتهاء عن الشر
والرذيلة ، ولا وجود لشيء حسنا لذاته أو قبيحا لذاته ، ولكن الشرع قرر ذلك ، فما
سمّاه الله حسنا فهو حسن وما سمّاه قبيحا فهو قبيح .
كما أن الأفعال حسنة أو قبيحة – حسب ما يذهب إليه الاشاعرة – بالأمر أو النهي
الإلهي ، فما أمر به الله فهو خير وما نهى عنه فهو شر ، أي أن الأوامر الإلهية هي
التي تضفي صفة الخير على الأفعال أو تنفيها عنها ، ولذلك – مثلا – الصدق ليس خيرا
لذاته ولا الكذب شرا لذاته ، ولن الشرع قرر ذلك . والعقل عاجز عن إدراك قيم الأفعال
والتمييز فيها بين الحسن والقبح ، وليس له مجال إلا إتباع ما أثبته الشرع .
2- جـ - النقد : ولكن النفعيون لا يميزون بين الثابت والمتغير ولا بين النسبي والمطلق
لأن القيم الأخلاقية قيم ثابتة ومطلقة ، والأخذ باللذة والمنفعة كمقياس لها يجعلها متغيرة
ونسبية ، فيصبح الفعل الواحد خيرا وشرا في آن واحد ، خيرا عند هذا إذا حقق له لذة
أو منفعة ، وشرا عند ذاك إذا لم يحقق أيًّا منهما . ثم إن المنافع متعارضة ، فما ينفعني
قد لا ينفع غيري بالضرورة ، وأخيرا فان ربط الأخلاق باللذة والمنفعة يحط من قيمة
الأخلاق و الإنسان معاً ؛ فتصبح الأخلاق مجرد وسيلة لتحقيق غايات كما يصبح الإنسان
في مستوى واحد مع الحيوان .
ثم إن المدرسة الاجتماعية تبالغ كثيرا في تقدير المجتمع والإعلاء من شأنه ، وفي
المقابل تقلل أو تعدم أهمية الفرد ودوره في صنع الأخلاق ، والتاريخ يثبت إن أفرادا
( أنبياء ، مصلحين ) كانوا مصدرا لقيم أخلاقية ساعدت المجتمعات على النهوض
والتقدم . ومن جهة ثانية ، فالواقع يثبت أن القيم الأخلاقية تتباين حتى داخل المجتمع
الواحد ، وكذا اختلافها من عصر إلى آخر ، ولو كان المجتمع مصدرا للأخلاق لكانت
ثابتة فيه ولزال الاختلاف بين أفراد المجتمع الواحد .
وبالنسبة للنزعة الدينية فإنه لا يجوز الخلط بين مجالين من الأحكام : - أحكام شرعية
حيث الحلال والحرام ، وهي متغيرة وفق مقاصد الشريعة
- وأحكام أخلاقية حيث الخير والشر أو الحسن والقبح ، وهي ثابتة في كل زمان ومكان
. مثلا : الكل يتفق على أن الكذب شر ، أما الاستثناء كجواز الكذب في الحرب أو من
اجل إنقاذ برئ ( بقصد حفظ النفس الذي هو من مقاصد الشريعة ) فلا يجعل من الكذب
خيراً .
3 – التركيب : إن الإنسان في كينونته متعدد الأبعاد ؛ فهو إضافة إلى كونه كائن عاقل
فإنه كائن بيولوجي أيضا لا يتواجد إلا ضمن الجماعة التي تؤمن بمعتقد خاص ، وهذه
الأبعاد كلها لها تأثير في تصور الإنسان للفعل الأخلاقي وكيفية الحكم عليه . فقد يتصور
الإنسان أخلاقية الفعل بمقتضى ما يحكم به علقه ، أو بمقتضى ما يهدف إلى تحصيله من
وراء الفعل ، أو بمقتضى العرف الاجتماعي أو وفق معتقداته التي يؤمن بها .
iii– حل المشكلة : وهكذا يتضح أن أسس القيم الأخلاقية مختلفة ومتعددة ، وهذا التعدد
والاختلاف يعود في جوهره إلى تباين وجهات النظر بين الفلاسفة الذين نظر كل واحدا
منهم إلى المشكلة من زاوية خاصة ، أي زاوية المذهب أو الاتجاه الذي ينتمي إليه .
والى تعدد أبعاد الإنسان ، لذلك جاز القول أن العقل ليس الأساس الوحيد للقيم الأخلاقية .
ملاحظة : يمكن الاكتفاء في نقيض الأطروحة برأي واحد .
[منقول]
2012-12-22, 10:50 AM
قارن بين العادة والإرادة
العرض العادي
