تخوفات من تراجع نشاط الموانئ الكبرى
أبدت، أمس، الفيدرالية الوطنية لعمال الموانئ، قلقها من انعكاسات الأزمة الاقتصادية الراهنة في ضوء احتمالات تراجع مداخيل المؤسسات المينائية الكبرى مستقبلا، بفعل إجراءات تقليص عمليات الاستيراد التي قررتها السلطات العمومية من أجل مجابهة التراجع الرهيب لمداخيل البلاد.
لم يُخف عجابي لزهر، المسؤول الأول عن فيدرالية عمال الموانئ، في تصريح أدلى به لـ ”الخبر”، أمس، قلق هيئته من انخفاض وتيرة نشاط السواد الأعظم من الموانئ، لاسيما الكبرى منها، كنتيجة طبيعية للقرارات المركزية الهادفة إلى تقليص حجم الواردات من مختلف المواد والمنتجات ”الأمر الذي من شأنه أن ينعكس بصفة آلية على المردود المالي لهذه المؤسسات في حال تواصل الوضع على ما هو عليه”.
ورغم عدم استشهاده بإحصائيات رقمية، إلا أن المتحدث ذاته أوضح بأن أغلب الموانئ لم تتأثر لحد الساعة بارتدادات أزمة تدني أسعار البترول في السوق الدولية، غير أنه أكد بالمقابل أن ”هذه الأخيرة معرّضة لتقلّص مواردها المالية كنتيجة طبيعية لانخفاض نشاطها في أرض الواقع، غضون الأشهر القليلة المقبلة”، مضيفا بأن ”مخاوف الفيدرالية لها مبررات عديدة، أبرزها العدد الهائل للمستخدمين الذين يضمهم القطاع، الذي وصل مؤخرا إلى مجموع 16 ألف عامل موزعين عبر عشرة موانئ”.
وفي سياق آخر، ثمّنت الفيدرالية، على لسان رئيسها، الهيكلة الجديدة التي عرفتها مؤخرا جُل المؤسسات المينائية في إطار تجديد الدماء تنفيذا لتعليمة الوزير الأول الرامية إلى إحالة المسؤولين الذين تجاوزوا السن القانونية على التقاعد، فقد أكد نجاح وزارة النقل، بالتنسيق مع شركة تسيير مساهمات الدولة ”سوجيبور”، والفيدرالية، في تنصيب مسؤولين جدد على رأس العديد من الموانئ، على غرار موانئ الغزوات، وأٍرزيو، ومستغانم، وتنس ووهران، باعتبار أنه تم تحويل الرؤساء المديرين العامين لهذه المؤسسات إلى رؤساء مجالس الإدارة، وتعويضهم بمديرين عامين، أغلبهم تم انتدابهم من داخل المؤسسات المُعينين فيها.
وأضاف عجابي بأن الجهات الوصية ارتأت عدم إجراء أي تغييرات على رأس بعض المؤسسات المينائية، لاعتبارات تتعلق بوجود مشاريع تستوجب إتمامها من قبل المسؤولين ذاتهم، الذين أشرفوا على انطلاقها، فقد احتفظ الرؤساء المديرون العامون لموانئ بجاية وجيجل، وعنابة، والجزائر العاصمة، بمناصبهم، في انتظار أي تدابير قد تتقرر مستقبلا، مضيفا بأن الهيكلة الجديدة ستتواصل بموجب ما ستقرره الجمعيات العامة العادية التي من المرتقب أن تعقد أواخر شهر ماي القادم.