قانون الأهالي الأندجينا في مادة التاريخ سنة رابعة متوسط

[Man Of Chemistry]

قانون الأهالي (الأندجينا)

قانون الأهالي أو الأندجينا (le code de l'indigénat) :

بمقتضى هذا القانون اكتسبت السلطة الإدارية ـ وهي سلطة تنفيذية ـ اختصاصات وصلاحيات

السلطة القضائية ، وسقطت بذلك الضمانات المألوفة لحرية الأفراد بحجة المحافظة على الأمن

وإقرار النظام . وهذه الاختصاصات يمكن إجمالها في:

1- سلطة الحاكم العام في توقيع العقوبات دون محاكمة من أجل المحافظة على الأمن العام

2- الأخذ بمبدأ المسؤولية الجماعية ، فالفرد وحده لا يعنيهم إذا أرتكب جريمة أو حريق

، بل كل سكان المكان مسؤولون.

3- سلطة المتصرفين الإداريين ورؤساء البلديات ، بحبس الأشخاص ومصادرة أملاكهم دون حكم قضائي .

4- إجبار القبائل [البربر] على التقاضي لدى المحاكم الفرنسية.

5- السجن أو التغريم أو مصادرة الممتلكات للمخالفات التالية :

- فتح مدرسة أو مسجد أو زاوية بلا رخصة.

- رفض العمل في مزارع المعمرين.

- التأخر في دفع الضرائب.

- التلفظ بعبارات معادية لفرنسا.

- التجمع لأكثر من خمسة أشخاص.

- عصيان القياد.

- ترك محل الإقامة بدون رخصة.

وهكذا اكتسب المتصرفون الإداريون وعمال العمالات وكذا لجان التأديب بموجب قانون الأهالي صفة

الشرعية المطلقة في التطبيق والتنفيذ . وقانون الأهالي عبارة عن نصوص وضعت بقصد فرض النظام

و الانضباط في صف المسلمين بحيث يتعين عليهم إظهار الطاعة العمياء للأوربيين . حدد القانون

عند صدوره 41 مخالفة يعاقب عليها الجزائريون ، وخفظت الى 21 مخالفة عام 1891 واستقرت عند

27 مخالفة في قانون 21 ديسمبر 1898. ورغم أن الإدارة الفرنسية حددت مدة سريان مفعول هذا

القانون بسبع سنوات ، ولكنها ستمدده لنفس المدة عند نهاية كل أجل وذلك حتى سنة 1930